در مجموعه‌ قوانین و مقررات موضوعه، قواعدی وجود دارد که بر مبنای عناوین و احکام ثانوی وضع شده است. این قواعد برای شرایط غیرعادی وضع شده و جایگزین قواعد اصلی یا اولی می‌گردد. در ادبیات حقوقی می‌توان از این قواعد به «قواعد ثانوی» یاد کرد. در جمهوری اسلامی ایران، قواعد عادی توسط مجلس شورای اسلامی و با نظارت شورای نگهبان وضع می‌گردد. لکن قواعد ثانوی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر شورای نگهبان، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب نهائی قرار می‌گیرد. این قبیل قواعد از جهاتی با قواعد معمولی متمایز است و مراتب تقنین آن نیز اقتضائات شکلی و ماهوی خاصی دارد. نوشتار حاضر نحوه تکوین و نیز بایسته‌های این قبیل قواعد را در نظام قانون‌گذاری ج.ا. ایران مورد بررسی قرار می‌دهد.