«ارث بردن» مسلمان از کافر، و «ارث نبردن» کافر از مسلمان، از احکام مسلّم و مورد اجماع فقهای امامیه می‌باشد‌. علاوه بر آن، ادله و استدلال‌های دیگری نیز در کلام فقها در‌این‌باره وجود دارد‌. وجود روایاتی از معصومین (ع) که بر این مطلب دلالت دارد، رخنه‌ای در اجماع مذکور ایجاد نمی‌کند و موجب مدرکی شدن آن نمی‌شود‌؛ زیرا لحن سخن فقها و تصریح آنان به اینکه این مسئله از مسائل اختصاصی مذهب امامیه بوده و مورد اجماع و حکم آل‌محمد (ص) است، این اطمینان را حاصل می‌کند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلّم بوده و حتی نزد فقهای اهل‌سنت نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. لذا جای هیچ‌گونه اشکالی نیست که این‌گونه اجماع، کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) است؛ بنابراین قوی‌ترین دلیل این مسئله، همین اجماع است. علاوه بر اینکه مقتضای قاعده، ارث بردن مسلمان از کافر است؛ بدین معنا که عمومات کتاب و سنت بر ثبوت میراث در صورت وجود اسباب آن دلالت دارد و این حکم، عام بوده و کافر و مسلمان را دربرمی‌گیرد‌. ارث بردن کافر از مسلمان به دلیل خاص و به اجماع، بلکه به ضرورت دین، از شمول این حکم عام بیرون می‌شود‌. بنابراین دیگر موارد توارث، تحت عموم این حکم باقی می‌ماند‌. همچنین روایات خاص و صحیحی که در حد استفاضه می‌باشند‌ و در مجامع روایی وارد شده‌اند، بر ارث بردن از کافر دلالت دارند.

بنابراین دو حکم ارث‌بری مسلمان از متوفای کافر و عدم توارث کافر از ترکه متوفای مسلمان، از احکام تردیدناپذیر و مورد اتفاق تمامی  فقهای امامیه است‌. آنچه محل بحث است‌، حاجب شدن وارث مسلمان و مانعیت وجود او برای ارث بردن ورثه غیر مسلمان در فرضی است که متوفا غیر مسلمان باشد‌. نظریه مشهور فقهای امامیه که در آن ادعای اجماع شده و در ماده 881 مکرر قانون مدنی ایران هم آمده‌، این است که اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلمان باشد، وارث کافر ارث نمی‌برد‌. کافر در این مسئله اعم از کافر اصلی و اهل کتاب است که به دلیل ایمان نیاوردن به پیامبر خاتم(ص)، از نظر اسلام کافر شناخته می‌شوند‌. در این مقاله، ادله دیدگاه مشهور مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و ادله عدم حجب تبیین و تقویت شده است‌. این پژوهش بر این فرضیه استوار است که روایات دال بر عدم حجب به لحاظ سند و دلالت، بر روایات دال بر حجب ترجیح دارند و اجماع مورد ادعا هم فاقد ویژگی‌های یک اجماع معتبر است و حجیت ندارد‌.