|
غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن (پول) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
|
| مصطفی شکاریان |
|
|
|
چکیده: (6749 مشاهده) |
| قانون مدنی در مواد 390 و 391 در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری جاهل را علاوه بر ثمن محق دریافت خسارات و غرامات وارده نیز میداند؛ ولی در خصوص مصادیق آن ساکت است. مراجعه به فقه و رویه قضایی دادگاهها نشان میدهد که در برخی مصداقها، مانند منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، زیاده بر قیمت ثمن که مشتری در فرض تلف مبیع به مالک داده و هزینههایی که بر مشتری تحمیل شده، از قبیل نگهداری و تعمیرات مبیع، تردیدی وجود ندارد. چنانچه ثمن معامله پول باشد و در فاصله زمان انعقاد بیع تا تأدیه، ارزش آن کاهش یافته باشد، به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیئت عمومی دیوانعالی کشور این کاهش توسط مشتری قابل مطالبه است. ملاحظه مشروح آرا صادرشده از دادگاه بدوی، معیاری را در محاسبه این کاهش ارائه میدهد که با ظاهر و روح رأی وحدت رویه در تعارض است. همین امر منشأ اختلاف در برداشت و تفسیر دادگاهها گردیده که در این مقاله تحلیل و نقد خواهد شد. |
|
| واژه‌های کلیدی: مستحق للغیر، غرامات، کاهش ارزش پول، تورم، قدرت خرید. |
|
|
متن کامل [PDF 344 kb]
(13872 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حقوق اسلامی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
